وقع الاستقراء فيه ، بينما تتمتّع القضية الأوّلية القبلية بصدق مطلق لا يختصّ بهذا العالم بل يمتدّ إلى أيّ عالم يمكن افتراضُه . فالقضية القائلة « كلّ نار حارّة » قضية استقرائية لأنها رغم وضوح صدقها على حقائق هذا العالم الخارجي المعاش ليس من الضروريّ أن تكون صادقة على أيّ عالم آخر مفترض ، بل بالإمكان أن نفترض عالماً توجد فيه نيران غير حارّة ولا يوجد في نفوسنا رفض لهذا الافتراض . وأما القضية « القائلة إن النقيضين لا يجتمعان » أي أن النفي والإثبات لا يصدقان معاً ، فهي قضية تصدق على أيّ عالم نفترضه وليس بإمكاننا أن نحتمل وجود عالم يتعايش فيه النفي والإثبات ، وهذا يعني أنها قضية منفصلة عن الاستقراء ، لأنّ الاستقراء لا يمكن أن يعطي هذا التعميم في الصدق وإنما يبرهن على الصدق في إطار العالم الذي يمارس الاستقراء فيه . فهذه ثلاث علامات فارقة يمكن على أساسها أن نميّز بين القضايا الأوّلية القبلية والقضايا الاستقرائية ، وأن نبرهن على أن عدداً من القضايا يعتبر أوّلياً قبليّاً إذا تأكّدنا من توفّر خصائص القضايا القبلية فيه ، وهي باختصار : * عدم ازدياد الوضوح تبعاً لازدياد الأمثلة والشواهد . * عدم استعداد الإنسان لتقبّل احتمال أيّ استثناء للقضية مهما افترضنا وجود شواهد للاستثناء . * الصدق المطلق للقضية الممتدّ إلى غير العالم الخارجي من العوالم الأخرى المفترضة .